رئاسة الجمهورية مهتمة بالطلاق والزواج الثاني،
نادر الصيرفي المتحدث الإعلامي باسم رابطة أقباط 38
9/13/2012
رئاسة الجمهورية تستجيب لمطالب ''أقباط 38'' أرسلت إدارة العلاقات العامة بديوان رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، خطابا لرابطة أقباط 38، أكدت فيه اهتمامها بقضيتهم المتعلقة بالطلاق والزواج الثاني، وطلبت رئاسة الجمهورية من الرابطة إرسال مذكرة مفصلة حول مطالبهم لديوان الرئيس.
وقال نادر الصيرفي، المتحدث الإعلامي باسم الرابطة في تصريحات خاصة لـ''مصراوي'': ''لنا سنوات نعاني من لائحة الأحوال الشخصية التي وضعها البابا شنودة والتي اقتصر الطلاق فيها لعلة الزنا فقط، فليس لنا الحق في الطلاق إلا لهذا السبب والمحاكم لا تريد تطليقنا، فطلبنا من رئاسة الجمهورية أن تخرج الأحوال الشخصية من دائرة الكنيسة لتتم وفقا للشريعة الإسلامية''.
وأضاف ''الصيرفي'' أن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور استمعوا لمشاكلهم ووعدوهم بأن تبقى المادة الثانية من الدستور كما هي دون إضافة جملة ''ويحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم'' التي كانت ستضعهم تحت رحمة الكنيسة. وفقا للصيرفي.
وأكد الصيرفي أن رابطتهم التي تضم ألف عضوا لن تقبل بأن يكون للكنيسة دور في الأحوال الشخصية، مطالبا في الوقت نفسه بالرجوع للائحة 38 التي قام بإلغائها البابا شنودة الراحل، ورافضا في الوقت نفسه أن تكون هناك مادة في الدستور تعطي للكنيسة الحق في التحكم في الأحوال الشخصية.
يذكر أن، رابطة أقباط 38 تأسست بعد ثورة 25 يناير مطالبة الكنيسة بالرجوع للائحة 38 في الزواج والطلاق والتي كانت توافق على الطلاق لعشرة أسباب منها الزنا، وشروع أحد الزوجين في قتل الآخر، والعجز الجنسي، وسجن أحد الزوجين مدة تزيد عن سبع سنوات وغيرها من الأسباب التي تراها الرابطة منطقية للطلاق، وقد قام البابا شنودة بإلغائها في عام 2008 ووضع لائحة تقتصر الطلاق لعلة الزنا فقط.
نادر الصيرفي المتحدث الإعلامي باسم رابطة أقباط 38 9/13/2012
رئاسة الجمهورية تستجيب لمطالب ''أقباط 38'' أرسلت إدارة العلاقات العامة بديوان رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، خطابا لرابطة أقباط 38، أكدت فيه اهتمامها بقضيتهم المتعلقة بالطلاق والزواج الثاني، وطلبت رئاسة الجمهورية من الرابطة إرسال مذكرة مفصلة حول مطالبهم لديوان الرئيس.
وقال نادر الصيرفي، المتحدث الإعلامي باسم الرابطة في تصريحات خاصة لـ''مصراوي'': ''لنا سنوات نعاني من لائحة الأحوال الشخصية التي وضعها البابا شنودة والتي اقتصر الطلاق فيها لعلة الزنا فقط، فليس لنا الحق في الطلاق إلا لهذا السبب والمحاكم لا تريد تطليقنا، فطلبنا من رئاسة الجمهورية أن تخرج الأحوال الشخصية من دائرة الكنيسة لتتم وفقا للشريعة الإسلامية''.
وأضاف ''الصيرفي'' أن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور استمعوا لمشاكلهم ووعدوهم بأن تبقى المادة الثانية من الدستور كما هي دون إضافة جملة ''ويحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم'' التي كانت ستضعهم تحت رحمة الكنيسة. وفقا للصيرفي.
وأكد الصيرفي أن رابطتهم التي تضم ألف عضوا لن تقبل بأن يكون للكنيسة دور في الأحوال الشخصية، مطالبا في الوقت نفسه بالرجوع للائحة 38 التي قام بإلغائها البابا شنودة الراحل، ورافضا في الوقت نفسه أن تكون هناك مادة في الدستور تعطي للكنيسة الحق في التحكم في الأحوال الشخصية.
يذكر أن، رابطة أقباط 38 تأسست بعد ثورة 25 يناير مطالبة الكنيسة بالرجوع للائحة 38 في الزواج والطلاق والتي كانت توافق على الطلاق لعشرة أسباب منها الزنا، وشروع أحد الزوجين في قتل الآخر، والعجز الجنسي، وسجن أحد الزوجين مدة تزيد عن سبع سنوات وغيرها من الأسباب التي تراها الرابطة منطقية للطلاق، وقد قام البابا شنودة بإلغائها في عام 2008 ووضع لائحة تقتصر الطلاق لعلة الزنا فقط.
نقلا عن
0 التعليقات:
إرسال تعليق