التلويح بفرض رقابة حكومية على أموال الكنيسة ابتزاز سياسي رخيص
2012-08-28
أكدت حركة "أقباط بلا قيود" رفضها ورفض عموم الأقباط لمحاولات تيارات معينة داخل الجمعية التأسيسية وضع تشريعات تتعلق بفرض رقابة حكومية على أموال الكنيسة المصرية.
واعتبرت الحركة فى بيانها اليوم الثلاثاء، أن تلك المحاولات من جانب تيارات الإسلام السياسي لا تعدو كونها "ابتزاز سياسي رخيص" و"بلطجة سياسية"، على حد قول الحركة.
وأشارت الحركة إلى أن الدولة لا يحق لها أن تُراقب أموال الغير، ولا أن تفرض قيودًا على طُرق إنفاقها، وأولى بالمتشدقين بهذه الدعاوى داخل الجمعية التأسيسية أن يبحثوا عن سُبل التحقيق فى مصادر التمويل المشبوهة لجماعة الإخوان والجماعات السلفية والجمعيات الشرعية والمساجد الأهلية التى تتلقى دعم بالمليارات من جهات خارجية، بحسب البياوصف بيان الحركة، والكثير من هذه الأموال يُستخدم فى دعم التطرف والإرهاب وعمليات الأسلمة للقاصرات، على حد تعبير بيان الحركة.
وأضافت الحركة في بيانها: إذا أرادت الدولة أن تخضع الكنيسة لرقابة أجهزتها المحاسبية، فعليها أولاً أن تُقر قانون دور العبادة الموحد وأن تسقط الخط الهمايونى والشروط العشرة المقيدة لبناء الكنائس، وعلى الدولة أن تتكفل بكل تكاليف إنشاء وترميم وتعمير الكنائس أسوة بالمساجد.
وطالب البيان بأن تعفى الكنائس من المصاريف الإدارية التى تسددها للدولة ومن فواتير الكهرباء والمياه أسوة بالمساجد، وأن تقر الدولة ميزانية سنوية للكنيسة أسوة بالأزهر والأوقاف، تشمل رواتب العاملين بها من كهنة وعمال على أن يتمتع هؤلاء أيضاً بنظام للتأمين الصحى لهم ولعائلاتهم أسوة بالعاملين فى الأزهر والأوقاف والمساجد التابعة لهما من أئمة ودعاة وغيرهم، وهى مؤسسات تخضع لإشراف الدولة ويتم الإنفاق عليها من جيوب المصريين مُسلمين وأقباط، بعكس الكنيسة التى تستمد أموالها من عطايا وهبات وعشور رعاياها وهؤلاء وحدهم أصحاب الحق فى توجيه عطاياهم وهباتهم فى الأغراض الخيرية التى يحبذونها دون تدخل لا من الأجهزة الرقابية.
كما أكدت حركة "أقباط بلا قيود" انحيازها الكامل للكنيسة كمؤسسة دينية لا تعمل بالسياسة، وتوجه جل اهتمامها لرعاية الفقراء والمحتاجين ممن غاب عنهم دور الدولة فى الرعاية والاهتمام.
نقلا عن
واعتبرت الحركة فى بيانها اليوم الثلاثاء، أن تلك المحاولات من جانب تيارات الإسلام السياسي لا تعدو كونها "ابتزاز سياسي رخيص" و"بلطجة سياسية"، على حد قول الحركة.
وأشارت الحركة إلى أن الدولة لا يحق لها أن تُراقب أموال الغير، ولا أن تفرض قيودًا على طُرق إنفاقها، وأولى بالمتشدقين بهذه الدعاوى داخل الجمعية التأسيسية أن يبحثوا عن سُبل التحقيق فى مصادر التمويل المشبوهة لجماعة الإخوان والجماعات السلفية والجمعيات الشرعية والمساجد الأهلية التى تتلقى دعم بالمليارات من جهات خارجية، بحسب البياوصف بيان الحركة، والكثير من هذه الأموال يُستخدم فى دعم التطرف والإرهاب وعمليات الأسلمة للقاصرات، على حد تعبير بيان الحركة.
وأضافت الحركة في بيانها: إذا أرادت الدولة أن تخضع الكنيسة لرقابة أجهزتها المحاسبية، فعليها أولاً أن تُقر قانون دور العبادة الموحد وأن تسقط الخط الهمايونى والشروط العشرة المقيدة لبناء الكنائس، وعلى الدولة أن تتكفل بكل تكاليف إنشاء وترميم وتعمير الكنائس أسوة بالمساجد.
وطالب البيان بأن تعفى الكنائس من المصاريف الإدارية التى تسددها للدولة ومن فواتير الكهرباء والمياه أسوة بالمساجد، وأن تقر الدولة ميزانية سنوية للكنيسة أسوة بالأزهر والأوقاف، تشمل رواتب العاملين بها من كهنة وعمال على أن يتمتع هؤلاء أيضاً بنظام للتأمين الصحى لهم ولعائلاتهم أسوة بالعاملين فى الأزهر والأوقاف والمساجد التابعة لهما من أئمة ودعاة وغيرهم، وهى مؤسسات تخضع لإشراف الدولة ويتم الإنفاق عليها من جيوب المصريين مُسلمين وأقباط، بعكس الكنيسة التى تستمد أموالها من عطايا وهبات وعشور رعاياها وهؤلاء وحدهم أصحاب الحق فى توجيه عطاياهم وهباتهم فى الأغراض الخيرية التى يحبذونها دون تدخل لا من الأجهزة الرقابية.
كما أكدت حركة "أقباط بلا قيود" انحيازها الكامل للكنيسة كمؤسسة دينية لا تعمل بالسياسة، وتوجه جل اهتمامها لرعاية الفقراء والمحتاجين ممن غاب عنهم دور الدولة فى الرعاية والاهتمام.
نقلا عن
0 التعليقات:
إرسال تعليق